]
]بيان[
يجب على وزارة العدل أن تقبل على الفور توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن قضية التلاعب بمقابلات اللاجئين، وأن تنفذ بجدية عملية تعويض الضرر لضحايا الإجراءات الزائفة بالنسبة لطالبي اللجوء المعنيين.
نفذت وزارة العدل "نظام فحص سريع للاجئين" بسبب تأخر غير مبرر لهذه العملية في نوفمبر ٢٠١٤ ومنذ ذلك الحين ومع اشتداد التأخير في فحص ملفات قضايا اللاجئين في سبتمبر 2015، تم إصدار أمر توجيهي لتوسيع عملية الفحص السريع وتم إنشاء فريق عمل بهذا الخصوص ونتيجة لذلك، تم تصنيف الأشخاص الخاضعين للفحص العاجل وفقًا للمعايير التعسفية التي لا أساس لها بموجب قانون اللجوء، وعليه تم تجاهل معيار تقصي الحقيقة وأجريت معظم مقابلات اللاجئين بسطحية وفي غضون ساعة أو أقل.
تمت معالجة الفحص في غضون 7 أيام (بحد أقصى 14 يومًا)، لذلك تم إجراءه بشكل فوضوي ومتسرع لعدة سنوات، ونتيجة لذلك حدثت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على سبيل المثال سجلات المقابلات الملفقة والمتبوعة بحالات رفض لچل طالبي اللجوء.
وفقًا لذلك قدم خمسة ضحايا بدعم من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان شكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا في 18 يوليو 2018 ونتيجة لذلك أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا توصية في 15 أكتوبر 2020 تنص على أن مسؤولية قضية التلاعب في المقابلة لا تقع على عاتق المحقق الذي يبحث القضية بشكل فردي وحسب ، بل تقع أيضًا على سياسات وزارة العدل ككل.
.
نص القرار الذي أوصت به اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان هو كما يلي: أجرت وزارة العدل مراجعة وتحقيقات لمقدمي طلبات اللجوء مع توقع إستباقي تعسفي أنهم "سوف يتعمدون اساءة استخدام طلبات اللجوء لأسباب اقتصادية" 1) انتهكت وزارة العدل واجب إجراء مقابلات مع اللاجئين بأمانة 2) انتهكت وزارة العدل الالتزام بتأكيد محتويات وثيقة مقابلة اللاجئين لمقدم طلب اللجوء، وبالتالي تقع على الوزارة مسؤولية جدية بشأن عملية فحص طلبات وقضايا اللاجئين.
كما تم تطبيق "نظام الفحص السريع للاجئين" والذي استهدف نسبة 40٪ من مجموع 70٪ من جميع المتقدمين في مكتب سيول في عام 2016 وحده، خاصة بالنسبة للاجئين الذين يحملون الجنسية المصرية بنسبة 94.4٪ من إجمالي المتقدمين وذلك في تقرير تم تقديمه عام 2016 على أساس "نظام فحص سريع للاجئين"، وكان هذا موضوع لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان..
.
وفقًا لنتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا، صدرت تعليمات للموظفين المعينين بصفتهم الشخص المسؤول عن مراجعة ملفات وقضايا اللاجئين أن تكون سرعة المراجعة ٤٤ قضية للاجئين كل شهر كما قد أمروا بإجراء مقابلة مع اللاجئين بأكبر قدر ممكن من الإيجاز والبساطة بتعليمات من المكتب الرئيسي بالوزارة وفي حالة الإخفاق في إجراء العديد من المراجعات بسرعة حسب التعليمات ، يُطلب من المحققين والمراجعين كتابة التقرير وفقا للقدر البسيط الذي توصلوا له.
علاوة على ذلك حدثت مشكلة إجرائية خطيرة في أبريل 2015 وهي نظام الخدمة البديلة لأولئك الذين لم يكملوا الخدمة العسكرية، حيث أجرى الأشخاص العاملون في إطار نظام إنفاذ القانون المراقب لآداء الخدمة العامة فحص القضايا الخاصة اللاجئين وهم بالضرورة غير مؤهلين للتخصص في فحص وضع اللاجئين وفقًا للقانون. لا يوجد سوى أربعة مراكز لفحص للاجئين في جميع أنحاء البلاد ينبغي إدارتها والإشراف عليها لضمان الفحص الموضوعي والمهني، كما لم يتم تنفيذ سياسات الإجراءات المهنية لتحديد وضع اللجوء. كما تم استخدام عدد حالات فحص اللاجئين"بالكم" لتقييم أداء الضباط والمحققين بغض النظر عن أية معايير أخرى مثل قانونية الإجراءات والمصداقية والتحقق الأمين..
.
وفقًا لـ "تحليل الخطة المصممة الخاصة بإجراءات تحديد وضع طالب اللجوء من خلال تحليل أسباب التأخير" (مكتب اللاجئين في وزارة العدل -5677)، فإن طالبي اللجوء الذين خضعوا لإجراءات تحديد الوضع السريعة يشملون أولئك الذين تقدموا بطلب للحصول على وضع اللاجئ من بداية الطلب، وأولئك الذين تقدموا بطلب للحصول على وضع اللاجئ قبل انتهاء فترة إقامتهم مباشرة بعد البقاء لأكثر من عام، وأولئك الذين تقدموا بطلب للحصول على وضع اللاجئ على أساس مذهبي أو طائفي على وجه الخصوص. وبيان ذلك أنه عندما رأت وزارة العدل أن عدد طلبات اللجوء من البلدان التي ليس لديها سبب معين لطلب اللجوء قد زاد بشكل كبير ، تم تصنيف تلك الجنسية على أنها يجب أن تخضع للفحص السريع. وفي معظم الحالات تم تطبيق هذه المعايير في عملية التقديم الأولى وتم تصنيف طالبي اللجوء بشكل تعسفي وتم إجراء الفحص بشكل متسرع ومجحف..
.
في غضون ذلك نفذت وزارة العدل سياسة إعادة البت في طلبات اللجوء في فبراير / شباط كإجراء لتعويض الأضرار التي لحقت بالضحايا وتم منح جميع المتقدمين باللغة العربية الذين خضعوا لمراجعة ملفاتهم بشكل سريع من سبتمبر 2015 إلى يوليو 2018 مرة أخرى، مما يمنحهم فرصة للتقدم بطلب للحصول على وضع طالب اللجوء مرة أخرى. وبالرغم من ذلك ووفقًا لنتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا، فقد كان من الضروري توسيع نطاق التدابير على الفور لتعويض الأضرار لجميع طالبي اللجوء الذين وقعوا ضحية لتلك السياسات وليس فقط المتقدمين العرب ولكن أيضًا جميع طالبي اللجوء المصنفين على أنهم خاضعون للفحص العاجل وهم المعرضون بشدة لتبعات هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.
وبناءً على سياسة إعادة النظر في القرار المذكورة أعلاه، قد قُدر أنه سيكون هناك 2000 متقدم لإعادة الطلب، ولكن اعتبارًا من 24 أغسطس كان هناك 701 فقط من المتقدمين كما لا توجد مقابلة واحدة لإعادة تقديم الطلب؛ لذلك تحتاج وزارة العدل إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية لاستعادة حقوق الضحايا..
.
أيضا لم تكشف وزارة العدل بوضوح عن تحملها المسؤولية في إرشاد المحققين بشكل منهجي من قبلها وخاصة التوجيهات المبدئية للمراجعة العاجلة، وعلى الرغم من القضايا المتكررة التي أثارتها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان على مدى السنوات الأربع الماضية فإنه منذ ذلك الحين ومع ظهور المشاكل ببطء من خلال الدعاوى القضائية ووسائل الإعلام،خففت وزارة العدل من حدة المشكلة عن طريق الإلغاء التلقائي لبعض القضايا والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.
وعندما طرحت المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ونقابة المحامين الكوريين في عام ٢٠١٩ القضية وتم مناقشتهم فيها ،صرح مسؤول من الوزارة: "سنطلب إجراء تأديبيًا شديدًا من اللجنة التأديبية المركزية من خلال التفتيش الداخلي للموظف العام المتورط وبالرغم من ذلك تم اتخاذ إجراءات تأديبية فقط ضد اثنين من الموظفين العموميين ولكن لا نتيجة واضحة صدرت من هذا التحقيق..
.
ومن خلال القرار الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا يتضح أن قضية التلاعب بمقابلات اللاجئين هي من مسؤولية وزارة العدل وهي انتهاكات لحقوق الإنسان وليست مجرد أخطاء فردية أو مشاكل تسبب بها بعض الفاحصين أو المترجمين. أيضا حقيقة أن وزارة العدل قد نسيت التزامها بتنفيذ اتفاقية اللجوء بأمانة ووضعت سياسة مراجعة سريعة مجحفة مع وجهة نظر مسبقة ومتحيزة ومشوهة بأن طالبي اللجوء سيسيئون استخدام نظام اللجوء فأصبح غالبية طالبي اللجوء من دول الشرق الأوسط والدول العربية مثل مصر على إثر ذلك ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان؛ لذلك أقر التقرير بحدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أثناء عملية وضع وتنفيذ سياسات فحص اللاجئين..
.
.
لذا نرحب نحن بقرار اللجنة الوطنية هذا ونطالب وزارة العدل مرة أخرى بما يلي:.
.
1. على وزير العدل أن يتحمل المسؤولية عن كل هذه الحالات وأن يقبل فوراً وبشكل كامل توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حال إثبات التلاعب بمقابلات اللاجئين. 2. على وزارة العدل أن تكشف بوضوح عن الموقف برمته وعن التبعات والمسؤوليات التي تربت عليه من خلال الكشف بشفافية عن عملية تقصي الحقائق ونتائج التحقيق في قضية التلاعب بمقابلات اللاجئين. 3. على وزارة العدل توسيع عدد ضحايا سياسة الفحص السريع والقضايا التي تم التلاعب بها ليشمل موضوع الفرز العاجل، والتقدم بإعتذار رسمي للضحايا مصحوب بجدية تنفيذ سياسات إغاثة الضحايا مثل التعويض عن الضرر المادي والمعنوي. 4. على وزارة العدل الكشف عن المبادئ التوجيهية لفحص ملفات ومقابلات اللاجئين وعملية الاعتراف بهم، لضمان حقوق طالبي اللجوء وضمان وقف سياسات الفحص السريع الغير مهني للاجئين على الفور. 15 أكتوبر 2020